حكما ( 1 ) ، كما لو أطلق فيهما ، أو عيّن في إحداهما بالسنة الأولى ، وأطلق في الأخرى ( 2 ) ، وما ذكره ( 3 ) أحوط ، لكن لا دليل عليه ( 4 ) إن لم نقل باقتضاء مطلق الأمر الفور ( 5 ) .